2 - عدم الجواز مطلقا 3 - جواز البدار مع القطع بعدم زوال العذر الى آخر الوقت و الا فلا . 4 - جواز البدار مع الياس عن زوال العذر . حال اينكه ما گفتيم در وقت اداء اعاده كند بنا بر اينست كه ما بدار را جائز بدانيم و الا اگر بدار را تجويز نكنيم عملى كه اول وقت با تيمم انجام گرفته باطل خواهد بود و هرگز مجزى نيست . حال مورد بحث ما روشن شد جناب مظفر مىفرمايد : اگرچه مشهور فقهاء عظام فتوا داده‌اند به اينكه عملى كه مطابق امر اضطرارى انجام گرفته مجزى است مطلقا يعنى نيازى به اعاده ندارد لا اداء و لا قضاء و لكن مسئله از بديهيات و ضروريات عقليه نيست و اين فتواى مشهور مستند به بداهت عقل نيست تا جاى بحث و مناقشه و چون و چرا نباشد خير كسى را رسد كه منكر اجزاء شود و بگويد به نظر من اين عمل مجزى نيست بدون اينكه بر اين انكار تالى فاسدى مترتب باشد به عبارت ديگر جا دارد كه كسى بگويد لا ملازمه بين اتيان عمل مطابق امر اضطرارى با مجزى بودن آن از امر اختيارى و فلسفه مطلب هم آنست كه : لا شك و لا شبهه در اينكه عملى را كه مكلف در حالت اضطرار انجام داده ناقص‌تر است از عملى كه در حال اختيار و تمكن انجام مىداده و در چنين موردى اگر فقيهى بخواهد قائل به اجزاء شود معناى كلامش اينست كه ايها المكلف با اينكه تو تمكن از انجام عمل كامل در وقت يا خارج وقت پيدا خواهى كرد و اضطرارت مرتفع خواهد شد مع ذلك لازم نيست آن كامل را انجام دهى به همين ناقص اكتفا بكن اينست معنى اجزاء . حال به عقل كه مراجعه مىكنيم و از او مىپرسيم به نظر تو اتيان عمل دوباره بنحو كامل آيا اشكالى دارد ؟ عقل مىگويد هرگز اشكال ندارد بلكه گاهى عقل ما را ملزم مىكند به اعاده كردن و اتيان عمل كاملا در موردى كه عمل ناقص نتواند تمام مصلحت كامل را استيفاء كند . بلكه 50 درصد از آن مصلحت را تحصيل كند و 50 درصد فوت شود اينجا عقل حاضر نيست از اين 50 درصد مصلحت چشم بپوشد بلكه مىگويد عمل را كاملا